چرا خروجیهای پژوهشی دانشگاه به درد کشور نمیخورد؟
یکی از مسائلی که در کشورمان بارها و بارها در مورد آن بحث شده است و هر چه تلاش بیشتری شده اما دستاورد کمتری در مورد آن کسب شده است مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه است. عموما گفته میشود که دستاوردهای دانشگاهها به درد صنعت نمی خورد و تحقیقات دانشگاه ها کاربردی نیست و الی آخر. اغلب کسانی که این انتقادات را وارد میکنند منظورشان از صنعت، صنعت به معنای بنگاه های خصوصی است که در کشور دست به تولید کالا و خدمات می زنند می باشد و انتظار دارند دانشگاه مسائل این بنگاه ها را حل کنند اما آیا این انتظار واقعی و درستی است که از دانشگاهها وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید به نمودار زیر توجه کرد. در این نمودار سهم دانشگاهها از هزینه های تحقیق و توسعه انجام شده توسط بنگاه های صنعتی در برخی کشورهای دنیا دیده می شود.
همان طور که مشاهده می شود در کشور های پیشرو در امر تحقیق و پژوهش و صنعت، سهم درآمد دانشگاههای مطرح از پژوهش برای صنعت بخش خصوصی از 15 تا 20درصد تجاوز نمیکند. این اولا بدان دلیل است که صنایع خود دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و بخشی از بودجه خود را به این امر اختصاص میدهند و طبیعی است که سفارش های پژوهشی خود را بخش های تحقیق و توسعه خود ارائه میدهند. ثانیا سهم کم دانشگاهها از سفارشات تحقیق و توسعه بنگاهها به این دلیل است که حوزه پژوهش در بنگاه های صنعتی با دانشگاه ها متفاوت است و ارتباط دانش دانشگاهی با فناوری های صنعتی اندک به نظر می رسد و در برخی موارد بسیار اندک است. در نمودار زیر در یک پژوهش صورت گرفته میزان ارتباط دانش دانشگاهی با برخی حوزه های فناوری نشان داده شده است.
اگر تحقیقات را به دو دسته کلی تحقیقات کاربردی و توسعهای و تحقیقات بنیادی تقسیم کنیم همان طور که مشاهده می شود بیشتر هزینه های تحقیق و توسعه در کشوری مانند آمریکا در حوزه تحقیقات کاربردی در بنگاه های صنعتی انجام شده(نمودار B1 , D1) و بیشتر هزینه های تحقیق و توسعه در حوزه تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها(B2 , D2) صورت گرفته است.
این آمار نشان می دهد که انتظاری که از دانشگاه ها وجود دارد سرمایه گذاری روی دانش های بنیادین است و لذا انتظار کاربردی بودن به منظور حل مسائل جاری بنگاه های صنعتی از تحقیقات دانشگاهی کمی دور از ذهن است این دقیقا ترجمه همان مسئلهای که وقتی به دانشگاهها و صنعت مراجعه میکنیم که چرا با یکدیگر ارتباط ندارید، آنها طرف مقابل را به عدم درک نیازهای یکدیگر و به درد نخور بودن تولیدات متهم میکنند و به نظر میآید که این ادعای صنعت و دانشگاه غیرمنطقی به نظر نمیرسد.
اما انتظار از دانشگاه برای حل نیازهای کشور و خصوصا دولت در حوزههای مختلف امری منطقی است. دلیل این امر آن است که نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پیش رو نیز بخش زیادی – 60 تا 70 درصد- هزینههای تحقیق و توسعه در دانشگاه ها را دولت تامین میکند. به عنوان مثال همان طور که در نمودار زیر آمده است این رقم در کشوری مانند امریکا حدود 60 درصد است. اگرچه در کل، بخش زیادی از هزینههای تحقیق و توسعه در بنگاههای صنعتی انجام می شود اما سهم کمی از آن نصیب دانشگاهها میشود و عملا باید گفت این دولت است که بیشترین تحقیقات را به دانشگاه ها سفارش میدهد و بزرگترین مشتری دانشگاه دولت است (نمودار A ,C) و لذا این دولت است که باید مشخص کند که دانشگاه بر روی چه حوزه هایی تمرکز کرده و تحقیقات انجام دهند.
SOURCE :SCIENCE AND ENGINEERING INDICATORS, DIGEST 2012, National Science Board(UNITED STATES OF AMERICA), January 2012
حال این سوال پیش می آید که اگر دولت بیشترین درآمد دانشگاه ها در حوزه تحقیق و توسعه را تامین می کند و از سوی دیگر دولت هزینه کمتری را به تحقیقات کاربردی اختصاص می دهد پس دانشگاه بر روی چه حوزه ای تمرکز دارند؟
در پاسخ باید گفت که بنگاه های صنعتی عموما هزینه کمی بر تحقیقات بنیادین و نیاز های عمومی انجام می دهند ولی از سوی دیگر دانشگاه ها بر روی تحقیقات بنیادین و نیازهای عمومی تمرکز دارند و این بیش از همه به دلیل ماهیت سفارش های دولتی در حوزه پژوهش است. به عنوان مثال در کشور امریکا، دولت این کشور بیشترین هزینه در تحقیق و توسعه را در حوزه هایی مانند نظامی، سلامت، دانش های عمومی و دانش فضایی و در علومی مانند محیط زیست، دانش زندگی، علوم اجتماعی، فیزیک و ریاضیات انجام داده است(نمودار C ,B1) که حوزه هایی است که عموما در دست دولت است.
و از سوی دیگر تولید دانش در این حوزه ها می تواند در حوزه غیرنظامی سرریز کرده و مورد استفاده سایر صنایع نیز قرار گیرد و ویژگی دیگری که این حوزه ها دارد این است که این حوزه ها عموما در لبه دانش هستند و با اقتضای دانشگاه ها و مخافل آکادمیک که حرکت بر لبه علم هستند. همچنین انجام دهنده این نوع تحقیقات، نیز دانشگاه ها و دولت مرکزی و یا بخش خصوصی است تناسب دارد اما باید باز هم توجه کرد که این حوزه هایی است که دولت در آنها سفارش می دهد و تعیین می کند که بر روی چه چیزی تحقیق صورت گیرد.
SOURCE :SCIENCE ANDENGINEERINGINDICATORS, DIGEST 2012, National Science Board(UNITED STATES OF AMERICA), January 2012
اما حال لازم است که بررسی کنیم وضعیت تامین مالی تحقیق وتوسعه در کشورما چگونه است؟ آیا به لحاظ سهم تفاوتی با نرم بین المللی وجود دارد؟
همان طور که در نمودار های زیر مشاهده می شود در کشور ما بخش زیادی از هزینه های تحقیق و توسعه توسط دولت پرداخت می شود که از این جهت میزان بالایی است و از دولتی بودن بیش از حد به معنای اتکای فراوان به بودجه های دولتی در حوزه پژوهش رنج می بردیم اما نکته مهمتر اینکه از این میان حدود 65 درصد هزینه های تحقیق و توسعه دانشگاه ها را دولت تامین می کند و شرکت های تجاری یعنی همان بخش خصوصی تنها 8 درصد سهم داشته و از منابع بودجه خود دانشگاه ها نیز حدود 26 درصد هزینه های پژوهشی دانشگاه ها تامین می شود. و لذا وابستگی بودجه های پژوهشی دانشگاه ها به منابع دولتی کاملا مشهود است. از این حیث مانند کشورهای دیگری که مثال زدیم در کشور ما نیز بزرگترین مشتری دانشگاه ها دولت است.
اما چرا با وجود آنکه دانشگاه ها این میزان وابستگی به بودجه های پژوهشی دولتی دارند اما باز هم مسئولین دولتی خود به عملکرد دانشگاه در حوزه نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی و کاربردی بودن پژوهش ها نقد دارد؟!
در پاسخ باید گفت اشکال اصلی در این حوزه میزان تامین مالی و سهم دانشگاه ها برنمی گردد بلکه به شیوه پرداخت و تامین مالی دانشگاه ها برمی گردد. در حال حاضر بخش زیادی از بودجه های پژوهشی کشور به صورت بلاعوض به دانشگاه ها پرداخت شده و دانشگاه ها و اساتید در نحوه هزینه کرد آنها مختار هستند و در سرفصل بودجه های پژوهشی آنها دیده می شود و عملا دولت در ازای این پرداخت ها نظارتی از حیث اولویت دار بودن و کاربردی بودن بر روی پژوهش ها ندارد و به عبارتی دولت دانشگاه ها را در حوزه پژوهش به شیر نفت متصل کرده است و لذا توقعی نباید داشت که از این نحوه تامین مالی پژوهش های کاربردی برای کشور بیرون آید!
لذا دولت باید سازوکار اتخاذ نماید که بودجه های پژوهشی دانشگاه به صورت هدفمند و خروجی نگر و بر اساس پروژه های تعریف شده و به صورت غیر مستقیم به دانشگاه ها پرداخت شود تا دانشگاه هادر ازای نحوه هزینه کرد خود در حوزه پژوهش پاسخگو باشند.
از سوی دیگر سازو کار های رتبه بندی اساتید و نیز دانشگاه ها و نیز ارزشیابی اساتید و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که در حال حاضر اصلی ترین محرک اساتید دانشگاه ها و تبع آنها دانشجویان، چاپ مقالات ISI است نه حل مشکلات کشور و واضح است که مقالات ISI مسائل کشورهای پیشرو را مد نظر ارزیابی خود قرار می دهند و دانشگاه های ما به جای آنکه با پول نفت کشورمان مشکلات خودمان را حل کنند با شیوه تامین مالی غلط نیز شیوه ارزیابی و رتبه بندی غلط مسائل کشورهای پیشرو را حل می کنند!
ماخذ: ارایه برآورد دقیق سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بهار 91
ماخذ: ارایه برآورد دقیق سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بهار 91